روزنامه اعتماد - مسعود
رفیعی طالقانی : محمود احمدی نژاد شبی که مقابل حریف اصلاح طلبش به مناظره
نشست، با دست با پرونده یی که روی میزش بود بازی می کرد و در خلال صحبت
های میرحسین موسوی تصویر 4+3 همسرش را که در گوشه برگه ها منگنه شده بود
به او نشان می داد و با گفتن جمله «آقای موسوی بگم؟ آقای موسوی بگم؟» تلاش
داشت رقیب انتخاباتی اش را زیر فشار بگذارد تا تردید درباره صحت مدرک همسر
رقیبش به مدد بیاید، گمان نمی کرد که روزی اصولگرایان از پس رسانه ها گوشه
مدارکی را نشان دهند و بخواهند برگ برنده احمدی نژاد را مقابل اعضای
کابینه او به کار ببرند.
محمود احمدی نژاد آمده بود تا مناظره
تلویزیونی را از میرحسین موسوی ببرد. پس در مناظره و در لابه لای حرف های
حاشیه سازش در بحبوحه انتقادات از دولت وی بر سر ماجرای مدرک تقلبی، دو
چیز گفت تا موسوی را دل آشوب کند؛ نخست آنکه بر موسوی خرده گرفت که چرا در
جایی خاتمی را دکتر خطاب کرده در حالی که او مدرک دکترایی ندارد،- در حالی
که خاتمی دست کم دو دکترای افتخاری در کارنامه اش دارد- و دیگر آنکه با
نشان دادن پرونده زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی با اشاره به اینکه او
تخلفاتی در مسیر آموزش عالی داشته، خواست به موسوی نشان دهد دولتمردان
احمدی نژاد و شخص او را نمی شود با یادآوری مدرک جعلی وزیر برکنارشده اش-
علی کردان- به تنگنا کشید. پس بی پروا سه بار به موسوی خطاب کرد؛ «بگم؟
بگم؟ بگم؟» او می خواست با این کار نشان دهد انبان کلماتش پرتر از آن است
که کسی را در مناظره بی پاسخ رها کند، آنچنان که چهار سال این کار را با
خبرنگاران داخلی و خارجی نیز کرده و پرسش آنان را با پرسشی مضاعف، پاسخ
گفته بود تا هیچ کس نتوانسته باشد جوابی به صراحت از رئیس دولت ایران
بستاند.
رئیس دولت اما چه می خواست و چه نه، هدایتگر دولتی بود که
برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب، پرونده یی در آن تشکیل شد که عنوانی
بی سابقه بر خود داشت؛ «مدرک تقلبی». اگرچه احمدی نژاد مدرک را «کاغذ
پاره» خوانده بود اما نه توانست علی کردان را از جنجال مدرک تقلبی برهاند
و نه پس از آن در دولت دهم و با ادامه روند انتشار اتهام جعلی بودن مدارک
و مقالات مدیران ارشدش موفق شد هیاهوی مدارکی که تقلبی خوانده می شد و
مقالاتی که جعلی توصیف می شد را آرام سازد.
اگرچه پیشتر و در زمان
دولت اصلاحات موضوع کپی بودن مقاله علمی، دامان معصومه ابتکار یکی از
معاونان سیدمحمد خاتمی را نیز گرفته بود اما مدارک تقلبی مدیران ارشد دولت
احمدی نژاد بر سر زبان ها افتاد و دهان به دهان نقل شد تا دولتمردان
ناگزیر شوند به پاسخ برآیند و چاره یی کنند این درد دیرعلاج را؛ دردی که
عده یی آن را سلطه طلبی می خواندند و عده یی جنگ با اخلاق. کسانی زیاده
خواهی اش می دانستند و کسانی دیگر مقابله با اعتماد عمومی. به هر حال هرچه
بود، دردی بود برای دولتی که داعیه تخصص داشت هرچند مردان علمی، تخصص را
به مدرک نمی شناسند؛ دردی که احمد توکلی نماینده «نه صرفاً حامی و نه
صرفاً منتقد » دولت احمدی نژاد، نخستین بار در تارنمای اینترنتی اش «الف»
ویروس آن را به جان دولت انداخت و فراگیرش کرد.
---
هنوز یک
ماه از رای اعتماد مجلس به علی کردان برای تصدی وزارت کشور دولت نهم پس از
برکناری مصطفی پورمحمدی نگذشته بود که با انتشار خبر جعلی بودن مدرک
دکترای وی در پایگاه اینترنتی «الف» وابسته به احمد توکلی، جنجال ها بر سر
صحت یا عدم صحت مدرک وی بالا گرفت و بهارستان را به غوغا کشاند. «الف» در
استعلامی رسمی از دانشگاه معتبر آکسفورد صحت مدرک علی کردان را جویا شده
بود و این دانشگاه طی نمابری اعلام کرده بود تاکنون مدرک دکترایی برای
شخصی به اسم علی کردان صادر نکرده است. کردان پیش از آنکه بخواهد به اداره
وزارت کشور بیندیشد به سکوت فرو رفته بود و بی شک بر آن بود تا انتقادات
را نپذیرد. رئیس دولت نیز راهی نداشت جز آنکه مدرک را کاغذ پاره بخواند.
هوش بهارستان اما به آن سکوت از کف نمی رفت و گوشش به این حرف ها بدهکار
نبود. پس وزیر نوپا به کمند استیضاح افتاد و نیامده، رفت. کردان در
توضیحاتش در باب چرایی استفاده از مدرک جعلی گفت؛ «از فردی که مدعی
نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده و مدرک دکترای افتخاری را صادر
کرده است شکایت کیفری کرده تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.» علی لاریجانی
نیز پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش مجلس درباره مدرک وزیر کشور این
موضوع را در چارچوب «مصلحت کشور» توصیف کرد. نمایندگان مجلس در جلسه
غیرعلنی از زبان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شنیده بودند که پس از
بررسی ها مشخص شده است حدود سال 76 فردی که به نحوی با انتشارات دانشگاه
آکسفورد مرتبط بوده و در ایران فعالیت داشته در تماس با علی کردان پیشنهاد
داده در ازای ارائه مقاله یی با واسطه، به وی مدرک دکترا اعطا کند. کردان
نیز مقاله خود را ارائه داده و پس از مدتی مدرکی که به امضای سه نفر از
استادان دانشگاه آکسفورد رسیده به او تحویل داده شده بود. اما بعد مشخص می
شود این مدرک جعلی است چراکه طبق نظر وزارت علوم مدرک دکترای افتخاری علی
کردان دال بر طی روند متعارف دانشگاهی نبوده و مدارکی از این دست تنها با
امضای رئیس دانشگاه مورد نظر قابل قبول خواهد بود. به این ترتیب علی کردان
که حالا دیگر نمی توانست عنوان دکتر را پیش از نام خود بگذارد هم از دکترا
افتاد و هم از وزارت. او نخستین قربانی مدرک جعلی در بین مقامات دولت های
جمهوری اسلامی ایران بود.
---
کردان برای مدتی به انزوا رفت
اما گویا نمایندگان مجلس در اندیشه آن بودند که سایر دولتمردان را نیز از
ذره بین خود بگذرانند که چنین نیز کردند. قربانی بعدی علی سعیدلو معاون
اجرایی رئیس دولت بود؛ آنگاه که یکی از روزنامه های صبح با انتشار خبری
مدرک دکترای او را جعلی خواند. از همین رهگذر شک ها به محمدرضا رحیمی که
سنگ کردان را به سینه می زد نیز برانگیخته شد و علیرضا زاکانی نماینده
اصولگرای تهران مدعی شد مدرک دکترای رحیمی «قل» دوم مدرک علی کردان است.
با آنکه رحیمی قاطعانه این موضوع را تکذیب و تهدید کرد که در صورت ادامه
ادعاها، مدعیان را به دادگاه می کشاند اما نمایندگان منتقد عقب ننشستند و
خواستار توضیح دولت درباره این مدرک دکترا شدند. دور تازه مجادله بر سر
دکترای رحیمی پس از آن آغاز شد که عوض حیدرپور نماینده شهرضا در یک سوال
رسمی وزیر علوم را درباره مدرک دکترای رحیمی به پرسش گرفت. به گفته منابع
موثق وزیر علوم در توضیحات خود به اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که در پشت
درهای بسته ارائه شد، نهایتاً اصالت این مدرک را مورد تایید قرار نداد و
صرفاً به این جمله بسنده کرد که مدرک دکترای رحیمی نیز مانند سایر مدارک
مدیران در دست بررسی است. پس از این ماجرا کمیسیون فرهنگی مجلس تصمیم گرفت
سوال نماینده شهرضا درباره مدرک تحصیلی معاون پارلمانی رئیس جمهور را به
صحن علنی بکشاند تا نمایندگان تصمیم نهایی را برای تحقیق و بررسی کمیسیون
درباره این مدرک اخذ کنند. رئیس دولت به پارلمان آمد و نشست تا معاونش
پاسخ نمایندگان را بدهد. رحیمی در پاسخ به نمایندگان مجلس، پرسش آنان را
«غیرقانونی» دانست و در کنایه یی گفت؛ «آیا تنها مشکل مملکت مدرک تحصیلی
من است؟» حین سخنان رحیمی یکی از نمایندگان فتوکپی از مدرک او را در بین
سایرین پخش می کرد. شنیده ها حاکی از آن بود که بر اساس اسناد نخستین مدرک
تحصیلی رحیمی که شائبه جعلی بودن دارد مربوط به یک مدرک دکترای افتخاری از
یکی از موسسات آکسفورد در ایران است که در تاریخ
20/6/87 صادر شده
است. رحیمی اما برخلاف کردان، دکتر ماند تا پس از انتخابات دهم ریاست
جمهوری و بازنشستن احمدی نژاد بر صندلی ریاست دولت و در پی برکناری پر
هیاهوی اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی رئیس جمهور، به این سمت دست
یابد. گرچه بار دیگر فوراً موج انتقادات به وی باز هم بر سر مدرکی که صحت
یا عدم صحتش مشخص نشده است بالا گرفت و نمایندگان مجلس او را دوباره خطاب
قرار دادند. معاون پارلمانی سابق و معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم این
بار اما بدون اشاره به مدرک دکترای خود و در پاسخ به اتهام مدرک جعلی که
به وی نسبت می دهند، گفت؛ «اینجانب پیش از انقلاب در رشته حقوق از دانشگاه
تهران فارغ التحصیل شده و جزء اولین نفراتی بودم که مدارک مربوط به مدارج
علمی خود را پس از اظهارات رئیس جمهوری درباره مدارک جعلی مدیران برای
بررسی و ارزشیابی به وزارت علوم ارائه کردم.» توکلی اما این بار در برابر
رحیمی نیز کوتاه نیامد؛ «مدرک رحیمی قلابی و مانند مدرک کردان است.» الیاس
نادران نیز اینچنین گفت؛ «رحیمی از عنوان جعلی دکترا در سمت رئیس دانشکده
حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب استفاده کرده و بر اساس آن حقوق
دریافت کرده است.»
---
موضوع مدرک جعلی اما آنجا بسیار بیشتر
مورد توجه قرار گرفت که شایعه شد مدرک وزیر علوم جدید دولت جعلی است. گویا
قرار نبود کامران دانشجو که از عالم سیاست رهسپار وزارت بر علمی ترین
وزارتخانه کشور شده از کمند موضوع مدرک برهد. در برخی گزارش ها اعلام شد
دانشگاهی که کامران دانشجو- وزیر علوم- ادعای گرفتن مدرک از آن را دارد،
اساساً وجود خارجی ندارد. این در حالی است که دانشجو در جلسه رای اعتماد
مجلس خود را فارغ التحصیل کالجی در لندن در رشته هوافضا معرفی کرد در
شرایطی که در بخش انگلیسی تارنمای شخصی خود دانشگاه منچستر را به عنوان
محل تحصیل در مقطع دکترای خود معرفی کرده بود. در بحبوحه این شایعات بود
که نشریه علمی «نیچر» ادعای تازه یی را مطرح کرد. این نشریه نوشت؛ «مقاله
یی که در سال جاری توسط کامران دانشجو و مجید شهروی از دانشکده مهندسی
مکانیک دانشگاه علم و صنعت در تهران نوشته شده در خیلی از موارد کلمه به
کلمه مقاله یی را که در سال 2001 توسط دانشمندان کره جنوبی در نشریه یی
علمی منتشر شده بوده، کپی کرده است.» نیچر همچنین مدعی شد؛ «تعداد کمتری
از جملات مقاله نیز عیناً از مقاله یی که در سال 2003 در جریان یک کنفرانس
علمی توسط گروه دیگری از محققان ارائه شده، برداشته شده است.» این بار اما
کامران دانشجو مجبور به تایید شد و چند روز بعد در توضیحاتی با حضور در
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت؛ «در یک پروژه استاد راهنمای دانشجویی
بوده است که این مقاله توسط او ارائه شده و به عنوان استاد راهنما از سرقت
علمی دانشجویش خبر نداشته است.» او گفت؛ «این مقاله توسط دانشجوی مورد
اشاره استفاده شده نه وزیر علوم.» دعوا بر سر مدرک دکترای دانشجو اما
بیشتر از مقاله کپی برداری شده ادامه یافت تا رئیس کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس توضیح دهد؛ کامران دانشجو مدرک لیسانس خود را از دانشگاه
کوئین مری کالج لندن و کارشناسی ارشد خود را از امپریال کالج لندن اخذ
کرده است. همچنین وی تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه امپریال کالج لندن
گذرانده است. پس از این توضیحات و طرح موضوع اخراج دانشجو از امپریال کالج
لندن، توضیح داده شد که وی دوره دکترا را در این دانشگاه گذرانده و تاریخ
دفاع نیز برایش تعیین شده بوده که به دلیل حمایت از حکم حضرت امام
خمینی(ره) مبنی بر مرتد دانستن سلمان رشدی و شرکت در تظاهرات مسلمانان
علیه سلمان رشدی از انگلستان اخراج شده است گرچه بعدها با موافقت دانشگاه
امپریال کالج لندن، در دانشگاه امیرکبیر تهران از پایان نامه خود دفاع
کرده است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن تایید مدارج طی شده از
سوی دانشجو تاکید کرد دانشجو مدرک دکترا ندارد و تنها یک گواهی از وزارت
علوم مبنی بر گذراندن تحصیلات در دوره دکترا دارد.
---
در
میان دولتمردان محمود احمدی نژاد اما وزیر تازه راه و ترابری او نیز از
اتهام سرقت علمی مصون نماند. روز 25 سپتامبر برابر با سوم مهرماه جاری
روزنامه فرانسوی لیبراسیون حمید بهبهانی را به سرقت علمی از مقاله های
«کریستف کلارمونت»، «جری فوربز» و تنی چند از همکاران چینی آنها که در سال
های 2002 تا 2004 منتشر شده بود متهم کرد. این اتهام نیز باعث شد وزیر راه
دولت دهم برآشفته شود و در نمابری به رسانه ها اعلام کرد؛ «درخصوص این
اتهام ناروا چون روشنایی روز مشخص است که مقاله مذکور نوشته خود اینجانب
است و این مقاله حداقل پنج تا هفت سال قبل نگاشته شده است. برای عموم
کارشناسان ارشد و دارندگان مدرک دکترا کاملاً مبرهن است که به کارگیری
قسمتی از مقالات دیگران با ذکر منبع و ماخذ کاملاً مجاز بوده و اینجانب که
صاحب بیش از 500 مقاله علمی هستم نیز بر این مساله وقوف دارم.» بهبهانی در
ادامه توضیحاتش گفت تنها مشکل این است که به دلیل ازدیاد منابع و مآخذ
تنها نام برخی از آنها از قلم افتاده است. اینچنین بود که وزیر راه دولت
دهم نیز ناچار شد برای رهیدن از کمند اتهاماتی نظیر مدرک جعلی و سرقت
علمی، دست به کار توضیح ببرد. اما به هرحال آنچه عیان شد این است که گویا
به رغم تلاش های دولتمردان برای انحراف افکار از صحت مدارک این موضوع راه
به جایی نبرده است. نه روزی که علی اکبر جوانفکر از تهیه بخشنامه یی در
دولت خبر داد که طی آن خطاب کردن افرادی که دکتر یا مهندس نیستند با این
القاب ممنوع شود و نه روزی که احمدی نژاد بررسی مدرک تحصیلی مدیران خلف را
در بوق و کرنا کرد.
•
